سيرفراتنا الأفضل. منصتكم الأمثل. مشاهدتكم ممتعة.

إتفاقية الإستخدام

images images

الشروط والأحكام – سيرفرات IPTV

آخر تحديث: مايو 2026

باستخدامك لخدماتنا في سيرفرات IPTV، فإنك تقر وتوافق على الالتزام بالشروط والأحكام المذكورة في هذه الصفحة. نحن نعمل كموزع معتمد لبعض سيرفرات iptv ، ونقدم الخدمة “كما هي” وفقاً للمزود الرئيسي.


1. المقدّمة والتعريفات

أ) مقدّمة:

يُرجى قراءة هذه الشروط والأحكام بعناية قبل استخدام الموقع. استخدامك يعني موافقتك التامة على هذه الشروط.

ب) تعريفات:

  • الموزع: موقعنا “سيرفرات IPTV”، وهو وسيط معتمد لتوفير الخدمة وليس الشركة المشغّلة للبنية التحتية.
  • المشترك: الشخص الذي يقوم بشراء وتفعيل الخدمة.

2. شروط الانضمام والتسجيل

يتم الاشتراك عبر الموافقة الإلكترونية أو التواصل الرسمي عبر واتساب، ويحتفظ المزود ببيانات المستخدم في قاعدة بيانات آمنة وفقاً للمعايير التقنية المعمول بها.

3. التزامات المزود والمشترك

  • التزامنا: تقديم الخدمة بالمواصفات المعلنة وضمان الدعم الفني وتوفير الروابط المحدثة.
  • التزام المشترك: استخدام الخدمة بشكل قانوني، والحفاظ على بيانات الدخول، وعدم محاولة إعادة توزيع البث.

4. الإلغاء وسياسة استرداد الأموال (هام)

لا تتوفر بأي شكل من الأشكال إمكانية إلغاء أو طلب استرجاع الأموال بعد تفعيل الاشتراك.

نظراً للطبيعة الرقمية لخدماتنا، وبما أننا نعمل كموزعين يتم خصم نقاط الاشتراك (Credits) من حسابنا فور تفعيل الاشتراك، فإنه لا يحق للمشترك المطالبة باسترداد المبالغ بمجرد التفعيل. نحن نوفر (تجربة مجانية) كخيار أساسي قبل الاشتراك، وتفعيلك للحساب هو إقرار نهائي بجودة الخدمة.

5. الحظر الجغرافي والقيود الدولية

سيرفرات IPTV غير مسؤول عن أي إجراءات حظر أو تقييد تفرضها السلطات المحلية أو شركات تزويد الإنترنت في دولة العميل (مثل الحظر الحكومي في دول الاتحاد الأوروبي). في حال حدوث ذلك، تظل الخدمة قائمة من جهتنا، ويلتزم العميل باستخدام الوسائل التقنية (مثل الـ VPN) لتجاوز الحظر، ولا يعتبر هذا الحظر سبباً للاسترداد.

6. علاقتنا بـ سيرفر NOVA IPTV

يقر العميل بعلمه أن موقع (سيرفرات IPTV) هو موزع معتمد وليس المالك للبنية التحتية للسيرفرات، وبالتالي فإن مسؤوليتنا تنحصر في الدعم الفني وتوفير الروابط، وأي صيانة أو توقف من المصدر هو أمر خارج عن إرادتنا تماماً.

7. القانون والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط للقوانين المعمول بها، وتُحال النزاعات للجهات المختصة في جمهورية مصر العربية.